[ريذم البلوكشين] ظهر مؤخراً في أحد أسواق التوقعات لعبة مثيرة للاهتمام. السؤال المطروح: هل سيتم الكشف عن ملفات إبستين في 19 ديسمبر أو قبل نهاية الشهر؟
من الناحية القانونية، الأمر واضح جداً. قانون الشفافية الموقع في 19 نوفمبر ينص بشكل صريح على أن وزارة العدل يجب أن تصدر جميع الملفات غير المصنفة خلال 30 يوماً. إذاً، يصبح يوم 19 هو الموعد النهائي.
لكن السوق لا يبدو مقتنعاً بذلك.
احتمالية “الكشف في 19” تدور فقط حول 56%، واحتمالية “الكشف قبل نهاية الشهر” لا تتعدى 70%. هذه الأرقام تبدو متناقضة، أليس كذلك؟ إذا كان القانون قد حدد الأمر، فلماذا لا يزال السوق متردداً هكذا؟
المفتاح يكمن في قواعد التسوية الصارمة جداً. يجب أن تصدر الملفات من الجهة الإدارية نفسها، عبر القنوات الرسمية مثل الموقع الرسمي أو بيان صحفي، ويجب أن تحتوي الملفات فعلاً على محتوى متعلق بأنشطة إبستين غير القانونية. الملفات التي يفرج عنها القضاء لا تحتسب، ولا التي تصدر عن الكونغرس، ولا البيانات الوصفية الفارغة.
الأكثر تعقيداً هو عملية التحرير. وزارة العدل يجب أن تزيل معلومات الضحايا والهويات الحساسة، وهذا يتطلب وقتاً، كما أن معايير التحرير نفسها قد تتسبب في جدل قانوني. إذا تعطلت العملية في أي مرحلة، ولم تُكشف الملفات حسب القواعد، يتم الحكم بـ “لا” في السوق.
الأكثر إثارة للاهتمام هم ثلاثة أشخاص راهنوا بكثافة على “لا”:
0xtherealbatman، اشترى أسهم “لا في 19” بقيمة 4000 دولار بمتوسط 44 سنت، علماً أن صفقاته المعتادة أقل من 10 دولارات.
ohawaffle كان أكثر جرأة، استحوذ على 4900 دولار عند 43 سنت، ومتوسط حجم صفقاته التاريخية 60 دولار.
VT2025 راهن على دفعة يوم 31، اشترى ما يقارب 2000 دولار عند 26 سنت، وحجمه المعتاد 50 دولار فقط.
تركيز مراكز الثلاثة يتجاوز 90%، جميعهم يراهنون على أن الملفات لن تصدر هذا العام، أو إذا صدرت فلن تتوافق مع معايير التسوية.
مثل هذه الرهانات المضادة للإجماع تعكس إما اكتشاف تفاصيل غابت عن السوق، أو مجرد رهان على أن الإجراءات التنظيمية ستعطل التنفيذ. في النهاية، القانون شيء، والتطبيق العملي غالباً ما يواجه مقاومات غير متوقعة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LiquidityHunter
· منذ 7 س
56% هذا السعر مثير للاهتمام... القانون أصبح واضحًا لكن السوق لا يزال يبيع بنصف السعر، وهذا يدل على أن قواعد التسوية فعلاً فخ. مع سيولة ضعيفة بهذا الشكل، من يجرؤ على الدخول بقوة والمراهنة على يوم 19...
شاهد النسخة الأصليةرد0
SquidTeacher
· منذ 11 س
ههههه نفس الأسلوب القديم "القوانين مقابل واقع السوق"، الرقم 56% فعلاً ملفت، يوضح أن الجميع في قرارة أنفسهم يعرفون أن الموضوع مش بهالسهولة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DegenTherapist
· منذ 12 س
هههه، القانون قانون، لكن الواقع دايمًا فيه تنازلات، عشان كذا الاحتمالية بس 56%، فاهم إيش يعني "الشيطان في التفاصيل"؟
وجود القانون لوحده وش يفيد؟ الأهم هو قواعد التسوية، هالمحامين عقدوا الأمور على الفاضي.
سوق التوقعات أصدق من القانون، هذي يعترف فيها.
56% تدل على إيش؟ تدل إنه حتى مع وجود قانون شفاف، الناس يراهنون إذا وزارة العدل بتتصرف أو لا، اسمعني...
السوق يعرف، أمور الجهات الحكومية ما ينضمن لها.
هذا هو الاستخدام الحقيقي لسوق التوقعات، أدق بكثير من استطلاعات الرأي، السوق يفهم أمريكا أكثر من المحامين.
كل ما صارت القواعد أصعب، السوق صار أكثر حذر، المنطق سليم.
شروط التسوية معقدة لهالدرجة، مو غريب ما أحد يرفعها فوق 70، مرة ماكرين.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZeroRushCaptain
· 12-08 10:12
56%؟ هذا غير معقول، القانون مكتوب بوضوح، والسوق لا يزال يغامر، صح؟ أظن أن هالناس أغلبهم ناوين يخلونا نتحمل الخسارة من جديد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
gm_or_ngmi
· 12-08 10:12
ها، 56% شيء غير معقول، القانون مكتوب بالأبيض والأسود، السوق لسه يراهن على إيش؟
---
إجراءات الحكومة هذي، اممم... لا تتكلم، أنا خلاص ضحكت
---
قواعد التسوية إذا تعطلت، كل شيء يروح على الفاضي، عشان كذا أسواق التوقعات دايمًا أذكى من القانون
---
نهاية الشهر 70%؟ أراهن إن الموضوع بيتأجل للسنة الجاية
---
وزارة العدل أكيد قاعدين يحررون ويعدلون بقوة، عشان كذا محد يجرؤ يراهن بمبالغ كبيرة
---
بصراحة، القانون قانون، بس لو الحكومة فعلاً تبي تفرج تفرج، وإذا ما تبي عندها مية سبب تأجل، أسواق التوقعات فاهمة اللعبة
---
56% تدل على إيش؟ تدل إنه محد واثق في حركات الحكومة
شاهد النسخة الأصليةرد0
PebbleHander
· 12-08 10:12
مضحك فعلاً، القانون مكتوب بوضوح والحكومة لا تزال تتباطأ، لهذا السبب سوق التوقعات يجرؤ فقط على إعطاء 56%
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayoffMiner
· 12-08 10:12
56% فعلاً أمر مبالغ فيه، القانون واضح وصريح وما زالوا يراهنون؟ هذه هي مشكلة الحكومة عندما لا تفي بوعودها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RebaseVictim
· 12-08 10:03
٥٦٪؟ مضحك جداً، هذا يعني فقط المراهنة على أن وزارة العدل ستؤجل مرة أخرى. حتى لو كان القانون واضح جداً، ما في شيء يصمد قدام الروتين البيروقراطي...
شاهد النسخة الأصليةرد0
not_your_keys
· 12-08 09:57
٥٦٪؟ ههههه أموت من الضحك، هذا هو الوجه الحقيقي لأسواق التوقعات. القانون واضح وصريح، السوق لسه يراهن على إيش؟ جماعة وزارة العدل عندهم تسويف ما له حل...
ملفات إبستين ستُنشر قريباً، لماذا احتمال السوق التنبؤية فقط 56%؟
[ريذم البلوكشين] ظهر مؤخراً في أحد أسواق التوقعات لعبة مثيرة للاهتمام. السؤال المطروح: هل سيتم الكشف عن ملفات إبستين في 19 ديسمبر أو قبل نهاية الشهر؟
من الناحية القانونية، الأمر واضح جداً. قانون الشفافية الموقع في 19 نوفمبر ينص بشكل صريح على أن وزارة العدل يجب أن تصدر جميع الملفات غير المصنفة خلال 30 يوماً. إذاً، يصبح يوم 19 هو الموعد النهائي.
لكن السوق لا يبدو مقتنعاً بذلك.
احتمالية “الكشف في 19” تدور فقط حول 56%، واحتمالية “الكشف قبل نهاية الشهر” لا تتعدى 70%. هذه الأرقام تبدو متناقضة، أليس كذلك؟ إذا كان القانون قد حدد الأمر، فلماذا لا يزال السوق متردداً هكذا؟
المفتاح يكمن في قواعد التسوية الصارمة جداً. يجب أن تصدر الملفات من الجهة الإدارية نفسها، عبر القنوات الرسمية مثل الموقع الرسمي أو بيان صحفي، ويجب أن تحتوي الملفات فعلاً على محتوى متعلق بأنشطة إبستين غير القانونية. الملفات التي يفرج عنها القضاء لا تحتسب، ولا التي تصدر عن الكونغرس، ولا البيانات الوصفية الفارغة.
الأكثر تعقيداً هو عملية التحرير. وزارة العدل يجب أن تزيل معلومات الضحايا والهويات الحساسة، وهذا يتطلب وقتاً، كما أن معايير التحرير نفسها قد تتسبب في جدل قانوني. إذا تعطلت العملية في أي مرحلة، ولم تُكشف الملفات حسب القواعد، يتم الحكم بـ “لا” في السوق.
الأكثر إثارة للاهتمام هم ثلاثة أشخاص راهنوا بكثافة على “لا”:
0xtherealbatman، اشترى أسهم “لا في 19” بقيمة 4000 دولار بمتوسط 44 سنت، علماً أن صفقاته المعتادة أقل من 10 دولارات.
ohawaffle كان أكثر جرأة، استحوذ على 4900 دولار عند 43 سنت، ومتوسط حجم صفقاته التاريخية 60 دولار.
VT2025 راهن على دفعة يوم 31، اشترى ما يقارب 2000 دولار عند 26 سنت، وحجمه المعتاد 50 دولار فقط.
تركيز مراكز الثلاثة يتجاوز 90%، جميعهم يراهنون على أن الملفات لن تصدر هذا العام، أو إذا صدرت فلن تتوافق مع معايير التسوية.
مثل هذه الرهانات المضادة للإجماع تعكس إما اكتشاف تفاصيل غابت عن السوق، أو مجرد رهان على أن الإجراءات التنظيمية ستعطل التنفيذ. في النهاية، القانون شيء، والتطبيق العملي غالباً ما يواجه مقاومات غير متوقعة.