تم تجنب أزمة الإغلاق الفيدرالي مع حصول مجلس النواب على الموافقة لتصويت الميزانية

واشنطن العاصمة – نجحت مجلس النواب الأمريكي في تجاوز عقبة تشريعية حاسمة، مما يقترب من إنهاء أزمة تمويل الحكومة التي أوقفت العمليات الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع. ويُعد تمرير قاعدة إجرائية أساسية يوم الثلاثاء أول علامة ملموسة على أن القيادة السياسية عبر الحزبين قد توصلت إلى توافق كافٍ للمضي قدمًا بعد هذه الأزمة المستمرة. وأفادت بلومبرغ نيوز أن التصويت النهائي على غالبية مشاريع الإنفاق مقرر الآن في وقت لاحق من اليوم، مع توقع أن يتبع ذلك تحرك سريع من مجلس الشيوخ.

اختراق تصويت القاعدة يمثل نقطة تحول في الجمود التشريعي

كان التصويت الإجرائي – وهو فني بطبيعته لكنه ذو أهمية كبيرة – بمثابة البوابة التي من خلالها يمكن للمشرعين مناقشة والتصويت على اثني عشر مشروع قانون للتمويل الفيدرالي. ويأتي هذا الاختراق بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة خلف الكواليس بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري-لويزيانا) وقائد الأقلية هكيم جيفريز (ديمقراطي-نيويورك)، مما يشير إلى أن الحزبين أعطيا أولوية لعمل الحكومة على حساب المكاسب الحزبية.

وقال أحد كبار مساعدي القيادة في مجلس النواب: “يمثل هذا التصويت اعترافًا عبر الممرين بأنه يتعين علينا الوفاء بالتزامنا الدستوري بتمويل الحكومة”. وتحدد القاعدة نفسها معايير مناقشة المجلس – بما في ذلك قيود الوقت والتعديلات المسموح بها – ويشير تمريرها من قبل تحالف ثنائي الحزبين إلى وجود دعم كافٍ لمنع استراتيجيات تعطيل التشريع.

تاريخيًا، تعتبر التصويتا الإجرائية في هذه المرحلة مؤشرات موثوقة على النجاح النهائي. فالمشرعون عادةً ما يكونون مترددين في التصويت لصالح قاعدة تحكم مشاريع قوانين يعارضونها جوهريًا، مما يجعل هذا التطور إشارة مهمة على أن حزمة التمويل الكاملة يمكن أن تمر عبر مجلس النواب.

كيف تحدث الإغلاقات ولماذا يهم هذا التصويت

لفهم أهمية هذا التصويت الإجرائي، فكر في كيفية عمل التمويل الفيدرالي. يجب على الكونغرس الموافقة على قوانين الإنفاق السنوية بحلول 1 أكتوبر، بداية السنة المالية. وعندما يفشل المشرعون في ذلك، تلجأ الوكالات إلى أدوات تمويل مؤقتة تسمى القرارات المستمرة، التي توفر تمويلًا قصير الأجل للعمليات. وإذا انتهت صلاحية هذه التدابير المؤقتة دون إصدار تشريع بديل، تتوقف العمليات الفيدرالية.

ويُعد الإغلاق الحالي – الذي يدخل أسبوعه الرابع – أطول اضطراب في التمويل منذ أزمة 2018-2019 التي استمرت 35 يومًا، والتي قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنها كلفت الاقتصاد الأمريكي حوالي 11 مليار دولار من النشاط الاقتصادي المفقود فقط. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يقتصر على الأثر المالي، إلا أن الواقع يتضمن أضرارًا اقتصادية دائمة، وتأخيرات في استثمارات الأعمال، وتآكل الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.

ويفتح التصويت الإجرائي الطريق أمام حلول أكثر استدامة. بدلاً من إصلاح مؤقت آخر، يدفع القادة نحو تمرير قوانين تمويل كاملة للسنة، توفر استقرارًا في التمويل وتقضي على عدم اليقين المتكرر الذي يعيق التخطيط طويل الأمد عبر الوكالات الفيدرالية والقطاع الخاص.

العواقب الإنسانية والاقتصادية

بعيدًا عن الأرقام، تسبب الإغلاق في معاناة فورية لـ 800,000 موظف فيدرالي على مستوى البلاد. يواجه حوالي نصفهم إجازات بدون رواتب، بينما يعمل النصف الآخر بدون تعويض، مما يخلق أزمة من نوعين: عدم اليقين بشأن الدخل والعمل الإجباري بدون أجر.

وقد عملت الوكالات الحيوية بكادر محدود. تواصل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إدارة حركة الطيران بأقل قدر من الرقابة، بينما قلصت إدارة الغذاء والدواء (FDA) قدرتها على مراقبة سلامة الأغذية والامتثال للأدوية. وهذه ليست مجرد قضايا بيروقراطية مجردة، بل تؤثر مباشرة على الصحة والسلامة العامة.

توضح الدكتورة مايا تشن، خبيرة الاقتصاد في معهد بروكينغز، الآثار الاقتصادية الأوسع: “الإغلاق لا يوفر المال؛ بل يؤخر ويعطل النشاط الاقتصادي. تتدهور الوظائف الحكومية الأساسية، وتضعف الثقة في المؤسسات، ويُقمع قرار الاستثمار في الأعمال بسبب عدم اليقين. هذا التصويت الإجرائي هو أول إشارة من السوق بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها.”

عكست الأسواق المالية تفاؤلًا معتدلًا بعد تمرير التصويت، حيث ارتفعت مؤشرات العقود الآجلة للعديد من المؤشرات الرئيسية. ويفسر المستثمرون الاختراق الإجرائي على أنه تأكيد على أن حالة عدم اليقين الطويلة تنتهي.

النهج الاستراتيجي لتمرير الميزانية: استراتيجية 11+1

بدلاً من المخاطرة بمأزق آخر على جميع مشاريع قوانين التمويل الاثني عشر في آن واحد، تبنت قيادة مجلس النواب استراتيجية مقسمة. ستصوت المجلس اليوم على أحد عشر مشروع قانون يغطي الدفاع، والأمن الداخلي، والزراعة، والنقل، والبنية التحتية، والبحوث العلمية، وغيرها من الإدارات. ويبقى مشروع واحد – وهو الأكثر جدلاً عادةً – قيد الانتظار. وغالبًا ما يمول هذا المشروع وزارات العمل، والصحة والخدمات الإنسانية، والتعليم، ويجمع بين قضايا تثير خلافات حزبية مستمرة.

عن طريق عزل هذا المشروع الأخير، تحقق القيادة عدة أهداف. أولاً، تمرير أحد عشر مشروع قانون يعيد بشكل فوري عمل معظم الوكالات الفيدرالية، مما يظهر قدرة الحكومة. ثانيًا، يقلل الضغط السياسي على المشروع المتبقي من خلال تقليل المفاوضات إلى حزمة واحدة بدلاً من الحاجة إلى توافق كامل. ثالثًا، يرسل إشارة للموظفين الفيدراليين والجمهور بأن المساعدة وشيكة، مما قد يقلل من القلق الاقتصادي الذي يعيق النشاط التجاري.

وتشمل الأحكام الرئيسية في المشاريع المتقدمة إنفاقًا دفاعيًا كبيرًا يتماشى مع متطلبات الأمن الوطني الحالية، وتمويلًا معززًا للأمن الحدودي – وهو أولوية قصوى للجمهوريين – واستمرار الاستثمار في البنية التحتية المرتبط بقانون الحزبين الذي أُقر في 2021. وتواجه الوكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) مستويات تمويل مستقرة في الحزمة المتقدمة.

الجدول الزمني لإعادة الفتح والأجور المستحقة

بعد تمرير مجلس النواب، تنتقل الحزمة التشريعية إلى مجلس الشيوخ، حيث أعلن القادة في المجلسين عن التزامهم بسرعة النظر فيها. وأشار الرئيس بايدن إلى أنه سيوقع على القوانين فور استلامها في البيت الأبيض، مما يؤدي إلى إعادة تفعيل العمليات الفيدرالية الموقوفة.

وتاريخيًا، يتلقى الموظفون الفيدراليون كامل رواتب الإجازات بدون أجر في أول راتب عادي بعد حل الأزمة. ويضمن القانون حقوق الموظفين الموقوفين والمستثنين (الذين عملوا بدون أجر) في استلام رواتبهم المستحقة، رغم أن العملية أحيانًا تستغرق أسابيع أو شهورًا لتنفيذها بالكامل.

الساعات القادمة تمثل نقطة حاسمة. إذا استمرت تصويتات مجلس النواب وتمت الموافقة في مجلس الشيوخ دون عرقلة، فقد تنتهي الأزمة التي استمرت ثلاثة أسابيع بحلول نهاية الأسبوع.

الخلاصة: من أزمة إلى حل

يمثل تمرير هذا التصويت الإجرائي التقدم الأهم حتى الآن نحو حل أزمة إغلاق الحكومة وإتمام ميزانية السنة المالية 2026. وبينما لا تزال الإجراءات النهائية في الكونغرس قيد الانتظار، فإن هذا التطور يكسر الجمود التشريعي الذي ساد الأسابيع الأخيرة ويظهر استعادة وظيفة الحكومة.

ما بدأ كمساومة سياسية يتحول الآن إلى حل عملي. وإذا استمر هذا النجاح الإجرائي عبر التصويتات التالية، فإنه يعد بإعادة الاستقرار إلى الموظفين الفيدراليين، وإعادة تقديم الخدمات العامة الحيوية، وإزالة مصدر رئيسي للغموض الاقتصادي. وسيصبح من الواضح خلال الساعات القادمة ما إذا كان هذا النجاح الإجرائي سيتحول بالكامل إلى حل تشريعي شامل.