أعلن الرئيس ترامب مؤخرًا عن نيته عقد اجتماع مع بوتين لحل الصراع في أوكرانيا. خطوة ترامب الأخيرة أثارت ذهول قادة أوروبا، حيث يشعرون الآن بالقلق من أن المفاوضات السلمية المحتملة قد تتجاوزهم. بالإضافة إلى القضايا الأمنية، فإن الصراع في أوكرانيا يمثل تأثيرًا اقتصاديًا هائلًا على أوروبا. في هذا المقال، سنناقش كيف أثرت خطوات ترامب الأخيرة على الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك سياسته الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة، وسنُقدم معدلات ضريبة رأس المال الشخصية لمستخدمي العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
قد تفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضرائب أكثر على العملات المشفرة
أهم حدثين في مؤتمر ميونخ هما خطاب نائب الرئيس الأمريكي بنس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. على الرغم من وجود تباينات بين آرائهما، إلا أن كل منهما أدلى بآرائه الكثيرة حول الإنفاق على الأمان في الاتحاد الأوروبي. ستحتاج الاتحاد الأوروبي إلى دفع الإعانات الاجتماعية في السنوات القادمة وزيادة الإنفاق على الدفاع. بعد اجتماع غير رسمي عُقد في بروكسل في بداية فبراير، قرر قادة الاتحاد الأوروبي أنهم بحاجة إلى استثمار حوالي 500 مليار يورو خلال العقد القادم في الدفاع.
في اجتماع ميونخ، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقترح تفعيل استثناءات في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية لزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. تبلغ نسبة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم من 2000 مليار يورو حاليًا إلى 3200 مليار يورو بحلول عام 2024. تقترح أورسولا رفع هذا الرقم إلى 3٪، مما سيؤدي إلى زيادة مئات مليارات الدولارات في الإنفاق الدفاعي، وبالتالي فمن الضروري تغيير سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتطالب بعض الدول بإصدار سندات أوروبية لتوفير التمويل اللازم لزيادة الإنفاق الدفاعي.
بشكل عام ، يمكن أن يكون أي زيادة في الإنفاق الدفاعي تمويلًا للديون ، مما يعني زيادة كبيرة في الضرائب ، وتأثير ذلك على جميع القطاعات المالية بما في ذلك صناعة العملات المشفرة.
وفقًا للبرلمان الأوروبي، تأثر التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد جائحة عام 2019 سلبًا بالصراع في أوكرانيا. فقط في عام 2022، زاد التأثير الميزاني بمقدار 1750 مليار يورو، ما يمثل حوالي 1.1% إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. أحد التأثيرات المباشرة هو ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم. من أجل خفض التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة. على الرغم من بعض علامات التعافي، بما في ذلك خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإن الاقتصاد الأوروبي ما زال في مأزق.
مع زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا ، من المرجح أن يتعرض شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي والأفراد ذوو الأصول الصافية لضرائب أعلى. وفيما يلي دراسة عميقة لترتيب ضريبة العملات المشفرة الحالي في الاتحاد الأوروبي.
الوضع الحالي لضريبة العملات المشفرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
هذه هي الدول التي تفرض ضريبة عالية على العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
هولندا
في هولندا، يتم فرض ضريبة بنسبة 36% على الافتراضات الدخل المشتركة لحيازة العملات المشفرة في العام السابق.
الدنمارك
في الدنمارك، تقسم الدخل الرقمي إلى أربعة فئات للضريبة، وهي ضريبة الدخل الوطنية بنسبة 12.1٪ إلى 15٪، وضريبة البلدية بنسبة 24.982٪، وضريبة سوق العمل بنسبة 8٪، وضريبة الكنيسة بنسبة متوسطة 0.7٪. بشكل شامل، الضريبة الفعلية تبلغ 37٪.
فنلندا
فنلندا لديها قواعد ضريبية معقدة للعملات المشفرة، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 30 ٪ على الدخل الذي يتجاوز 1000 يورو وأقل من 30،000 يورو. يتعين فرض ضريبة بنسبة 32.4 ٪ على أي دخل إضافي.
أيرلندا
إيرلندا تفرض ضريبة على رأس المال بنسبة 33٪ (نسبة ضريبية موحدة).
ألمانيا
بالنسبة لتداول العملات المشفرة على المدى القصير، تبلغ الضريبة في ألمانيا 45٪.
متوسط أسعار الضرائب المشفرة في الاتحاد الأوروبي
بالنسبة للاقتصادات الأوروبية الكبيرة، فإن معدلات الضرائب على العملات المشفرة تتراوح بين 20-30%. تفرض فرنسا ضريبة رأس المال بنسبة 30% على العملات المشفرة، في حين تفرض إيطاليا وإسبانيا ضريبة رأس المال بنسبة 26% على الأرباح الناتجة عن العملات المشفرة. وتبلغ معدلات الضرائب في النمسا 27.5%، وفي بلجيكا 25%.
جنة ضريبية للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
لكن هناك بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تفرج عن ضريبة العملات المشفرة للأفراد بشكل كبير، وتفرض أدنى ضريبة على بيع العملات المشفرة. يتم تقديم أربع دول في الاتحاد الأوروبي هنا، لكن في الواقع هناك المزيد.
قبرص
يُطلق على قبرص اسم ملاذ ضريبي وهو ودود لنشاط العملات المشفرة للشركات والأفراد. يوفر البلد خيار الإعفاء الضريبي بنسبة 0٪ للأفراد الذين يمتلكون لفترة طويلة ، بينما يجب على الذين يمتلكون لفترة قصيرة دفع ضريبة بنسبة 20٪.
رومانيا
في رومانيا، يتمتع جميع استثمارات العملات المشفرة بإعفاء ضريبي مؤقت حتى 31 يوليو 2025.
ألمانيا
في ألمانيا، لا يجب على أصحاب العملات المشفرة الطويلة الأجل دفع ضريبة الدخل على رأس المال.
جمهورية التشيك
في جمهورية التشيك، لا يتعين على أولئك الذين يمتلكون العملات المشفرة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دفع ضريبة الربح الرأسمالي.
مناطق الولاية الأخرى
تتبنى بولندا موقفًا إيجابيًا تجاه العملات المشفرة، حيث تبلغ الضريبة 19٪. أما اليونان وبلغاريا فتفرضان ضريبة بنسبة 15٪ على دخل الأفراد من العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تعفي لوكسمبورغ والبرتغال من ضريبة رأس المال على العائدات الطويلة الأجل (حيث يتم الاحتفاظ لمدة عام واحد). في دول أوروبا الأخرى، تكون نسبة الضريبة على رأس المال منخفضة أيضًا في مالطا وأندورا.
تقدم احتياطي بتكوين الاتحاد الأوروبي
في 30 يناير 2025، رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فكرة إضافة البيتكوين إلى احتياطي الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي. وأشارت إلى أن تقلبات البيتكوين كبيرة جدًا، وأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بغسيل الأموال. على الرغم من هذه التصريحات، إلا أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تفكر في إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها.
النرويج
صندوق الثروة السيادي في النرويج يدير أكثر من 1.5 تريليون دولار من الأموال، ولديه تعرض كبير للبيتكوين بشكل غير مباشر. تملك شركة إدارة الاستثمار في البنك النرويجي (NBIM) حصة بقيمة أكثر من 600 مليون دولار في MicroStrategy.
الجمهورية التشيكية
على الرغم من أن جمهورية التشيك ليست جزءًا من منطقة اليورو، إلا أنها جزء من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. اعترف رئيس البنك المركزي Aleš Michl (Aleš Michl) بتقلبات بيتكوين أثناء مناقشة إمكانية انضمام بيتكوين إلى أصول البنك المركزي. وأكد بنك التشيك مؤخرًا أنه قد قام بتحليل إضافة فئة جديدة من الأصول إلى احتياطياته. ومع ذلك، فإنه لا يعتزم اتخاذ أي إجراء قبل الانتهاء من التحليل.
تم اتخاذ هذا الإجراء في وقت قدمت فيه إدارة ترامب اقتراحاً لإنشاء احتياطي بيتكوين. حتى الآن في الولايات المتحدة، قدمت ولايتي تكساس ويوتا تشريعات لإدراج بيتكوين في خزانتهما. وقد مرت ولاية يوتا بتصويت إيجابي، بينما توجد اثنتان من مشاريع القوانين في انتظار الموافقة في ولاية تكساس.
الحالات المحتملة المستقبلية
من المحتمل أن يزيد البنك المركزي الأوروبي كمية العملات المشفرة التي يمتلكها في الأشهر القادمة إذا استمرت حكومة ترامب في تنفيذ خططها. ومع ذلك، لن يؤدي هذا إلى خفض الضرائب الفعالة على مستثمري العملات المشفرة، حيث إن زيادة كمية العملات المشفرة التي يمتلكها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد تؤدي إلى المزيد من الإيرادات الضريبية نتيجة للارتفاع المحتمل في قيمة العملات المشفرة.
مع تشديد ترامب على عدم التوازن التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد يزيد هذا من صعوبات الاقتصاد الأوروبي، مما يدفع الحكومات إلى النظر في طرق جديدة لفرض الضرائب. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أيضًا تدهورت، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الضرائب على المواطنين الأوروبيين، والنتيجة المحتملة هي أن مستثمري العملات المشفرة سينتقلون إلى بلدان أكثر ودية.
في الوقت نفسه، إذا استمر الاتحاد الأوروبي في سياسات الحوافز الضريبية، فإن الضرائب العالية في الدول الأعضاء المذكورة أعلاه ستفقد فعاليتها، وإذا زادت النفقات العسكرية، فقد تتوحد سياسات الضرائب للدول الأعضاء. ولكن حتى إذا لم تحدث هذه الحالة، فإن الدول المانحة الرئيسية لميزانية النفقات العسكرية في الاتحاد الأوروبي ستضطر أيضًا للبحث عن مصادر إضافية للدخل وزيادة الضرائب بشكل ملحوظ.
من هذا المعنى، قد تكون هناك مخاطر أكبر في البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى توسيع الدخل الرأسمالي والمعاملات المالية العامة. حتى إذا كانت هذه الإجراءات تُنفذ تدريجياً لتجنب إثارة مخاوف مبالغ فيها للمستثمرين، فإنها ستؤدي لاضرار بالاقتصاد في منطقة اليورو.
من وجهة نظر مصالح الاتحاد الأوروبي ، فإن دعم الابتكار وتدفقات رأس المال ، بما في ذلك قطاع التشفير ، مفيد بالتأكيد للدول الأعضاء ، ولكن في حالة حدوث أزمة وزيادة الإنفاق العسكري ، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مساحة أقل للاختيار.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
من 36% إلى معدل ضريبة صفر: "متغير ترامب" وراء حرب تقسيم ضريبة الاتحاد الأوروبي على العملات المشفرة
المؤلف: إيليا إيلينسكي
ترجمة: Odaily كوكب اليومية غوليم
أعلن الرئيس ترامب مؤخرًا عن نيته عقد اجتماع مع بوتين لحل الصراع في أوكرانيا. خطوة ترامب الأخيرة أثارت ذهول قادة أوروبا، حيث يشعرون الآن بالقلق من أن المفاوضات السلمية المحتملة قد تتجاوزهم. بالإضافة إلى القضايا الأمنية، فإن الصراع في أوكرانيا يمثل تأثيرًا اقتصاديًا هائلًا على أوروبا. في هذا المقال، سنناقش كيف أثرت خطوات ترامب الأخيرة على الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك سياسته الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة، وسنُقدم معدلات ضريبة رأس المال الشخصية لمستخدمي العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
قد تفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضرائب أكثر على العملات المشفرة
أهم حدثين في مؤتمر ميونخ هما خطاب نائب الرئيس الأمريكي بنس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. على الرغم من وجود تباينات بين آرائهما، إلا أن كل منهما أدلى بآرائه الكثيرة حول الإنفاق على الأمان في الاتحاد الأوروبي. ستحتاج الاتحاد الأوروبي إلى دفع الإعانات الاجتماعية في السنوات القادمة وزيادة الإنفاق على الدفاع. بعد اجتماع غير رسمي عُقد في بروكسل في بداية فبراير، قرر قادة الاتحاد الأوروبي أنهم بحاجة إلى استثمار حوالي 500 مليار يورو خلال العقد القادم في الدفاع.
في اجتماع ميونخ، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقترح تفعيل استثناءات في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية لزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. تبلغ نسبة الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم من 2000 مليار يورو حاليًا إلى 3200 مليار يورو بحلول عام 2024. تقترح أورسولا رفع هذا الرقم إلى 3٪، مما سيؤدي إلى زيادة مئات مليارات الدولارات في الإنفاق الدفاعي، وبالتالي فمن الضروري تغيير سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتطالب بعض الدول بإصدار سندات أوروبية لتوفير التمويل اللازم لزيادة الإنفاق الدفاعي.
بشكل عام ، يمكن أن يكون أي زيادة في الإنفاق الدفاعي تمويلًا للديون ، مما يعني زيادة كبيرة في الضرائب ، وتأثير ذلك على جميع القطاعات المالية بما في ذلك صناعة العملات المشفرة.
وفقًا للبرلمان الأوروبي، تأثر التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد جائحة عام 2019 سلبًا بالصراع في أوكرانيا. فقط في عام 2022، زاد التأثير الميزاني بمقدار 1750 مليار يورو، ما يمثل حوالي 1.1% إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. أحد التأثيرات المباشرة هو ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم. من أجل خفض التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة. على الرغم من بعض علامات التعافي، بما في ذلك خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإن الاقتصاد الأوروبي ما زال في مأزق.
مع زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا ، من المرجح أن يتعرض شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي والأفراد ذوو الأصول الصافية لضرائب أعلى. وفيما يلي دراسة عميقة لترتيب ضريبة العملات المشفرة الحالي في الاتحاد الأوروبي.
الوضع الحالي لضريبة العملات المشفرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
هذه هي الدول التي تفرض ضريبة عالية على العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.
هولندا
في هولندا، يتم فرض ضريبة بنسبة 36% على الافتراضات الدخل المشتركة لحيازة العملات المشفرة في العام السابق.
الدنمارك
في الدنمارك، تقسم الدخل الرقمي إلى أربعة فئات للضريبة، وهي ضريبة الدخل الوطنية بنسبة 12.1٪ إلى 15٪، وضريبة البلدية بنسبة 24.982٪، وضريبة سوق العمل بنسبة 8٪، وضريبة الكنيسة بنسبة متوسطة 0.7٪. بشكل شامل، الضريبة الفعلية تبلغ 37٪.
فنلندا
فنلندا لديها قواعد ضريبية معقدة للعملات المشفرة، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 30 ٪ على الدخل الذي يتجاوز 1000 يورو وأقل من 30،000 يورو. يتعين فرض ضريبة بنسبة 32.4 ٪ على أي دخل إضافي.
أيرلندا
إيرلندا تفرض ضريبة على رأس المال بنسبة 33٪ (نسبة ضريبية موحدة).
ألمانيا
بالنسبة لتداول العملات المشفرة على المدى القصير، تبلغ الضريبة في ألمانيا 45٪.
متوسط أسعار الضرائب المشفرة في الاتحاد الأوروبي
بالنسبة للاقتصادات الأوروبية الكبيرة، فإن معدلات الضرائب على العملات المشفرة تتراوح بين 20-30%. تفرض فرنسا ضريبة رأس المال بنسبة 30% على العملات المشفرة، في حين تفرض إيطاليا وإسبانيا ضريبة رأس المال بنسبة 26% على الأرباح الناتجة عن العملات المشفرة. وتبلغ معدلات الضرائب في النمسا 27.5%، وفي بلجيكا 25%.
جنة ضريبية للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
لكن هناك بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تفرج عن ضريبة العملات المشفرة للأفراد بشكل كبير، وتفرض أدنى ضريبة على بيع العملات المشفرة. يتم تقديم أربع دول في الاتحاد الأوروبي هنا، لكن في الواقع هناك المزيد.
قبرص
يُطلق على قبرص اسم ملاذ ضريبي وهو ودود لنشاط العملات المشفرة للشركات والأفراد. يوفر البلد خيار الإعفاء الضريبي بنسبة 0٪ للأفراد الذين يمتلكون لفترة طويلة ، بينما يجب على الذين يمتلكون لفترة قصيرة دفع ضريبة بنسبة 20٪.
رومانيا
في رومانيا، يتمتع جميع استثمارات العملات المشفرة بإعفاء ضريبي مؤقت حتى 31 يوليو 2025.
ألمانيا
في ألمانيا، لا يجب على أصحاب العملات المشفرة الطويلة الأجل دفع ضريبة الدخل على رأس المال.
جمهورية التشيك
في جمهورية التشيك، لا يتعين على أولئك الذين يمتلكون العملات المشفرة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دفع ضريبة الربح الرأسمالي.
مناطق الولاية الأخرى
تتبنى بولندا موقفًا إيجابيًا تجاه العملات المشفرة، حيث تبلغ الضريبة 19٪. أما اليونان وبلغاريا فتفرضان ضريبة بنسبة 15٪ على دخل الأفراد من العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تعفي لوكسمبورغ والبرتغال من ضريبة رأس المال على العائدات الطويلة الأجل (حيث يتم الاحتفاظ لمدة عام واحد). في دول أوروبا الأخرى، تكون نسبة الضريبة على رأس المال منخفضة أيضًا في مالطا وأندورا.
تقدم احتياطي بتكوين الاتحاد الأوروبي
في 30 يناير 2025، رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فكرة إضافة البيتكوين إلى احتياطي الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي. وأشارت إلى أن تقلبات البيتكوين كبيرة جدًا، وأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بغسيل الأموال. على الرغم من هذه التصريحات، إلا أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تفكر في إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها.
النرويج
صندوق الثروة السيادي في النرويج يدير أكثر من 1.5 تريليون دولار من الأموال، ولديه تعرض كبير للبيتكوين بشكل غير مباشر. تملك شركة إدارة الاستثمار في البنك النرويجي (NBIM) حصة بقيمة أكثر من 600 مليون دولار في MicroStrategy.
الجمهورية التشيكية
على الرغم من أن جمهورية التشيك ليست جزءًا من منطقة اليورو، إلا أنها جزء من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. اعترف رئيس البنك المركزي Aleš Michl (Aleš Michl) بتقلبات بيتكوين أثناء مناقشة إمكانية انضمام بيتكوين إلى أصول البنك المركزي. وأكد بنك التشيك مؤخرًا أنه قد قام بتحليل إضافة فئة جديدة من الأصول إلى احتياطياته. ومع ذلك، فإنه لا يعتزم اتخاذ أي إجراء قبل الانتهاء من التحليل.
تم اتخاذ هذا الإجراء في وقت قدمت فيه إدارة ترامب اقتراحاً لإنشاء احتياطي بيتكوين. حتى الآن في الولايات المتحدة، قدمت ولايتي تكساس ويوتا تشريعات لإدراج بيتكوين في خزانتهما. وقد مرت ولاية يوتا بتصويت إيجابي، بينما توجد اثنتان من مشاريع القوانين في انتظار الموافقة في ولاية تكساس.
الحالات المحتملة المستقبلية
من المحتمل أن يزيد البنك المركزي الأوروبي كمية العملات المشفرة التي يمتلكها في الأشهر القادمة إذا استمرت حكومة ترامب في تنفيذ خططها. ومع ذلك، لن يؤدي هذا إلى خفض الضرائب الفعالة على مستثمري العملات المشفرة، حيث إن زيادة كمية العملات المشفرة التي يمتلكها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد تؤدي إلى المزيد من الإيرادات الضريبية نتيجة للارتفاع المحتمل في قيمة العملات المشفرة.
مع تشديد ترامب على عدم التوازن التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد يزيد هذا من صعوبات الاقتصاد الأوروبي، مما يدفع الحكومات إلى النظر في طرق جديدة لفرض الضرائب. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أيضًا تدهورت، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الضرائب على المواطنين الأوروبيين، والنتيجة المحتملة هي أن مستثمري العملات المشفرة سينتقلون إلى بلدان أكثر ودية.
في الوقت نفسه، إذا استمر الاتحاد الأوروبي في سياسات الحوافز الضريبية، فإن الضرائب العالية في الدول الأعضاء المذكورة أعلاه ستفقد فعاليتها، وإذا زادت النفقات العسكرية، فقد تتوحد سياسات الضرائب للدول الأعضاء. ولكن حتى إذا لم تحدث هذه الحالة، فإن الدول المانحة الرئيسية لميزانية النفقات العسكرية في الاتحاد الأوروبي ستضطر أيضًا للبحث عن مصادر إضافية للدخل وزيادة الضرائب بشكل ملحوظ.
من هذا المعنى، قد تكون هناك مخاطر أكبر في البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى توسيع الدخل الرأسمالي والمعاملات المالية العامة. حتى إذا كانت هذه الإجراءات تُنفذ تدريجياً لتجنب إثارة مخاوف مبالغ فيها للمستثمرين، فإنها ستؤدي لاضرار بالاقتصاد في منطقة اليورو.
من وجهة نظر مصالح الاتحاد الأوروبي ، فإن دعم الابتكار وتدفقات رأس المال ، بما في ذلك قطاع التشفير ، مفيد بالتأكيد للدول الأعضاء ، ولكن في حالة حدوث أزمة وزيادة الإنفاق العسكري ، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مساحة أقل للاختيار.